خلال لقاء نظمه معهد السياسات العامة

 المطالبة باعتماد آليات تُفضي لتحقيق

 الأمن الغذائي وتعيد الاعتبار للقطاع الزراعي

دعا المشاركون في لقاء "طاولة مستديرة" حول "سياسات الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي للوصول إلى السيادة الوطنية على الغذاء"، نظمها معهد السياسات العامة في مقره برام الله، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، إلى اعتماد آليات لتكريس مفهوم الأمن الغذائي، بما يشمل إنشاء هيئة مختصة على هذا الصعيد، وتعزيز التوعية به وأهميته، إلى جانب العمل على إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، وزيادة الموازنات المخصصة له.

 وأشار رئيس معهد السياسات العامة د. محمد عودة، في مستهل الفعالية، إلى أن الهدف منها هو التركيز على ربط الأمن الغذائي بالسيادة على الغذاء، ورؤية الواقع الزراعي وسياسات تطويره  وأثر ذلك على توفير الغذاء، بغية التأثير على السياسات العامة المرتبطة بهذا الملف.

وذكر مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي د. نايف جراد، أن الأمن الغذائي لا ينفصل عن الأمن القومي، لافتا إلى ارتباطه بالهدف العام للشعب الفلسطيني المتمثل بالنضال من أجل الحرية والاستقلال.

ولفت إلى وجود العديد من الأبعاد والمحددات المتصلة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة عدم إغفال هذه الأبعاد وبعضها دولي وإقليمي عند التعاطي مع هذا المفهوم.

ودعا الخبير الزراعي د. زكريا سلاودة، إلى حيوية إنشاء هيئة مختصة بالأمن الغذائي، منوها في الوقت ذاته، إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي، جراء قلة الموارد والموازنات المخصصة للزراعة.

كما ركز على الاحتلال الإسرائيلي ودوره في إعاقة نمو قطاع الزراعة، عبر السيطرة على المياه والأرض.

وحث رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي عبد المنعم وهدان، على زيادة الاهتمام بالتحول من الاغاثه الى التنمية، بما يشمل الاستغلال الأمثل للأراضي، والتركيز على القطاع الزراعي بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه لا بد من التعاطي مع الأمن الغذائي، في إطار تكاملي بين شتى القطاعات ذات الصلة بهذا الحقل، مطالبا بإيجاد مركز وطني لمصادر المعلومات في القطاع الزراعي.

وتناولت مديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان، العلاقة بين الأمن الغذائي وقطاع الصحة، لافتة إلى التأثير السلبي لجائحة "كورونا" على زيادة نسب الفقر، وانعدام الأمن الغذائي في شتى المجتمعات.

وركزت على حيوية العناية بجودة ومأمونية الغذاء وتنوعه، واحتوائه على مختلف الفيتامينات والمعادن، داعية إلى إيلاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحق.

وتحدث المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي سيمون عوض، عن التغير المناخي، ودوره و"كورونا" وتداعياتها، فضلا عن الحرب الروسية – الأوكرانية، في تفاقم أزمة الغذاء حول العالم، خاصة جراء عدم انتظام سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى غير ذلك.

وأشار إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وإجراءاته، لافتا إلى تعمد الاحتلال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي بحجة تخصيصها كمحميات طبيعية، إلى جانب اعتماده سياسات، تسهم في تفضيل الأيدي العاملة، التوجه لسوق العمل في المستوطنات وداخل الخط الأخضر، ما ينعكس سلباً على واقع القطاع الزراعي.

وذكر وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن انخفاضا طرأ على إجمالي عدد العاملين في الزراعة من 10% في العام 2013، إلى نحو 6% حاليا، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا.

كما تناول تأثير ارتفاع الأجور التي يحصل عليها العاملون في المستوطنات والداخل، على حال القطاع الزراعي والعمل فيها، داعيا إلى اعتماد استراتيجية للعمل الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

واستعرضت الباحثة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" رند الطويل، جانبا من دراسات اعدها  المعهد حول الشأن الزراعي، والأمن الغذائي، ولفتت إلى مخرجات بعض هذه الدراسات ، التي خلصت إلى ضرورة إنشاء صوامع لتخزين القمح، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذات في موضوع الغذاء.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير عام دائرة التأمينات في صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية جمانة الجاغوب، أن الصندوق عمد منذ بداية نشاطه إلى تحليل واقع القطاع الزراعي، وأبرز الإشكالات والتحديات التي تواجهه، مثل تأثير الاحتلال، والتغير المناخي عليه، وضعف توظيف التكنولوجيا في الزراعة، وغيرها.

وأكدت ضرورة اعتماد آليات لتشجيع مزيد من الناس على الانخراط بالزراعة.

وقدم المحاضر في جامعة خضوري د. محمد أبو عمشة، نبذة عن القطاع الزراعي، موضحا أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة له بلغت نحو 33 مليون دولار في العام 2008، مقابل 149 مليون دولار في العام 2019، لتنخفض إلى 139 مليونا في العام التالي، وصولا إلى 128 مليونا في العام 2021.

وتطرق إلى تواصل انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي، من 1ر1 مليار دولار في العام 2019، إلى 5ر997 مليون دولار في العام الماضي، ما اقترن بانخفاض عدد العاملين في الزراعة من 500ر83 عامل في العام 2014، إلى 500ر51 عامل في العام 2018.

وأكد عودة  في الختام أن مخرجات الطاولة ستقدم للمسؤولين وصناع القرار وذوي العلاقة، للمساعدة في إيجاد سياسات عامة  في هذا المجال مع تنامي أهميته في أعقاب الحرب الروسية –الأوكرانية.

وكان قد قدم أمين سر المعهد د. عبد الله النجار، نبذة عن المعهد، ونشأته العام 2006، ودوره في المساهمة في سد النقص في الإنتاج النظري –التطبيقي على صعيد السياسات العامة.

كما أشار إلى الشراكة القائمة ما بين المعهد والمؤسسة الألمانية منذ نحو 16 عاما، وتوجت بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة.

وأشاد مدير البرامج في المؤسسة الألمانية راسموس براندت، بالتعاون القائم مع المعهد، بالموضوع مدار البحث في اللقاء، باعتبار أنه من الملفات التي تفرض نفسها على المستوى الدولي، لا سيما بفعل التغير المناخي، والعديد من الأزمات العالمية.