الرئيسية >
النشاطات  

خلال ورشة عمل نظمها معهد السياسات العامة

اقتصاديون يحذرون من خطورة تداعيات "كورونا"

ويطالبون باتخاذ آليات للنهوض بشتى القطاعات

   للاطلاع على التسجيل الخاص بالنشاط انقر هنا..

حذر مختصون بالشأن الاقتصادي، من أن تداعيات جائحة "كورونا" ستستمر خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي اعتماد سياسات وآليات، تسهم في الحد من هذه التداعيات على مختلف القطاعات، عبر التركيز على منح قروض ميسرة، وحوافز استثمارية، وتنظيم السوق المحلية.

جاء ذلك خلال ورشة حول "السياسات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا"، نظمها معهد السياسات العامة (IPP) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية " FES"، باستخدام تقنية "زوم"، بمشاركة رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في مكتب رئاسة الوزراء د. شاكر خليل، والرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني محمد نسيبة، والباحث في جامعة "خضوري" د. محمد أبو عمشة، ود. محمد مقدادي من المجموعة الفلسطينية لإدارة الأزمات والكوارث في غزة، ورئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث د. محمد عودة، وعضو مجلس إدارة المعهد  د. عبد الله النجار.

وركز خليل على جانب من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن حالة الإغلاق التي طبقت خلال المرحلة الأولى للأزمة، أتاحت المجال لتحقيق جهوزية أعلى للقطاع الصحي، وتهيئة المجتمع لمخاطر الجائحة، معتبرا ذلك نموذجا على الإدارة الفعالة للأزمة.

وأشار في مداخلة حول "أثر جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والخطة الحكومية للحد من الأضرار"، إلى أن الموجة الثانية للجائحة جاءت أشد من الأولى، التي تم خلالها النجاح بالتحكم في كثير من الأمور، ما ترتب عليه اختلاف في آلية إدارة الأزمة، مضيفا "نحن دولة تحت الاحتلال، وندرك أن أي إجراء يتخذ لمجابهة "كورونا"، سيكون له تداعيات سلبية، لا سيما على القطاع الاقتصادي، بالتالي تسعى الحكومة للموازنة ما بين الصحة والاقتصاد".

 خطة للانعاش

وبين أن الحكومة أولت –ولا تزال- القطاع الاقتصادي أهمية كبيرة، للحد من تداعيات "كورونا" عليه، لافتا إلى خصوصية الحالة الفلسطينية بحكم وجود الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني الافتقار إلى العديد من آليات التدخل التي تملكها دول العالم مثل ضخ السيولة النقدية.

وقال "نحن ندرك حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء الجائحة، وتتراوح ما بين 5ر2-3 مليارات دولار، ونعي أن الأزمة ستستمر وقد تشتد حدتها، لذا بنينا خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، ستخرج إلى حيز النور قريبا"، مشيرا بالمقابل، إلى أن دول العالم لا تبحث الآن عن تعظيم الأرباح أو تحقيق معدلات نمو، بل تقليص حجم الخسائر.

وأوضح أن الخطة أعدت بمشاركة ممثلين عن شتى  القطاعات، وبعد مراجعة تجارب دولية، والاستفادة من العديد من الدراسات، موضحا أن الخطة تركز على شقين هما: السياسات المالية والنقدية.   

 الحاجة لرؤية مشتركة

من ناحيته، قدم نسيبة، مداخلة بعنوان "دور القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا"، أشار فيها إلى أن هذا القطاع هو القوة المحركة للاقتصاد الوطني، باعتبار أنه يحتضن 66% من الأيدي العاملة، لافتا بالمقابل إلى أبرز مزاياه مثل التنوع الواسع في الإنتاج والخدمات.   

وأشار إلى أثر الجائحة في تآكل القدرة الشرائية، وحدوث تراجع اقتصادي على المستوى الكلي، داعيا بالمقابل إلى تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر وأكثر فاعلية، لوضع رؤية مشتركة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وتطرق إلى مساهمات القطاع الخاص وهيئاته التمثيلية خلال الفترة الأولى للجائحة، سواء عبر صندوق "وقفة عز" أو غيره، لافتا إلى أن مركز التجارة الفلسطيني، يعمل على إعداد خطة انعاش للقطاع الزراعي، أسوة بما فعل من قبل على صعيد السياحة، بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وحث على العمل على توفير السيولة سواء على صعيد المنشآت أو السوق لتحريك العجلة الاقتصادية، وتوجيه البرامج التمويلية لمساعدة المنتج الوطني، وتقديم حوافز ضريبية، إلى جانب التركيز على التصدير، وتنظيم السوق المحلية وتعزيز التنافسية فيها، علاوة على تشجيع الاستثمار.

  إمكانيات متواضعة.. ولكن!

وتناول أبو عمشة، في مداخلته المعنونة بـ "الدورة الاقتصادية في ظل الجائحة وسياسات الطوارئ"، استعراضا موجزا لبعض الاجراءات التي اتخذتها الدول في مواجهة الجائحة.

وأضاف "تمتاز الحالة الفلسطينية بخصوصية مختلفة عن باقي الدول، بسبب الاحتلال والظروف السياسية والعوائق الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يتطلب جهودا خاصة في ظل إمكانات متواضعة، مع ضرورة العمل على اتباع سياسات وتدخلات عاجلة بما هو متاح".

وركز على آثار الجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل العمالة في إسرائيل والمستعمرات، والصناعة، والتجارة الداخلية والخدمات وغيرها، مشيرا بالمقابل إلى بعض السياسات المتبعة لمساعدة عدد من القطاعات عبر منحها قروضا، مثل برنامج "استدامة" الذي أطلقته سلطة النقد، والاشكاليات التي تواجه عددا من المنشآت للحصول على التمويل.

 خصوصية قطاع غزة

وقدم مقدادي، مداخلة بخصوص الواقع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل الجائحة، أشار فيها إلى أن الاقتصاد الغزي، يواجه صعوبات جمة منذ سنوات، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والتشوهات الهيكلية التي يعاني منها، مضيفا "غزة منكوبة وضائعة بين حكومتين، لذا يجب انهاء الانقسام".  

وأشار إلى أن القطاع الخاص في القطاع يبدو ضائعا، بفعل المناكفات بين طرفي الانقسام في الضفة والقطاع.

وأوضح أن معدل البطالة بين الشبان في القطاع يصل إلى نحو 70%، مشيرا بالمقابل إلى وجود تحديات كبيرة يعاني منها القطاع، مثل أزمة الكهرباء، وضعف البنية الصناعية والتجارة الخارجية، وارتفاع معدلات الفقر.

وقال: "كورونا" أثرت على كل دول العالم بلا استثناء، لكن في حالة القطاع، فإن تأثير الجائحة يبدو هامشيا، لكن يجب جسر الفجوة بين غزة والضفة سواء في معدلات الدخل وغيرها.

وكانت استهلت الورشة، بمداخلة للنجار، أشار فيها إلى أن الفعالية هي الثالثة ضمن المنتدى السنوي للسياسات العامة، الذي دأب المعهد على تنظيمه بشكل دوري كل عام، مبينا أن الورشتين السابقتين تناولتا  السياسات الصحية والتعليمية في ظل الجائحة على التوالي.

وأشار إلى أن نشأة المعهد تعود إلى العام 2006، وأنه يهدف إلى سد النقص في الإنتاج النظري -التطبيقي على صعيد السياسات العامة، منوها إلى سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المعهد مثل اصدار مجلة "سياسات"، وصدر العدد (50-49) منها مؤخرا.

وفي ختام الورشة، جرى فتح باب النقاش بين الجمهور والمتحدثين، حيث تم عرض أفكار متنوعة بخصوص الموضوع مدار البحث.