توقيع اتفاقية تعاون بين معهدي "فلسطين لأبحاث الأمن" و"السياسات العامة"

 وقع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اتفاقية تعاون مع معهد السياسات العامة، وذلك خلال حفل نظم في رام الله خصيصا لهذا الغرض.

ووقع على الاتفاقية كل من مدير عام معهد فلسطين الدكتور نايف جراد، ورئيس معهد السياسات الدكتور محمد عودة.

ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعارف في إعداد وإجراء الدراسات والبحوث العلمية الاستراتيجية واستطلاعات الرأي  والتدريب وبناء القدرات وتنفيذ برامج بحثية وتعليمية ذات اهتمام مشترك، علاوة على تبادل الزمالات البحثية في مجالات الدراسات الاستراتيجية المتخصصة ذات العلاقة بالسياسات الوطنية العامة.

كما قضت الاتفاقية، بتبادل الاصدارات العلمية والمجلات والمنشورات الصادرة عن الطرفين، والتعاون في إصدار كتب وكراسات وأبحاث ودراسات وتحكيمها وتقييمها، وفي مجال تنظيم المؤتمرات والندوات ذات الأهتمام المشترك.

كذلك نصت الاتفاقية، على تبادل المعلومات والتشبيك على صعيد قواعد البيانات والمكتبات الالكترونية، والتعاون في تطوير المناهج التدريسية التعليمية والتدريبية الخاصة باستراتيجيات الأمن القومي والسياسات العامة.

وأشار جراد، إلى أهمية الاتفاقية، نظرا لحيوية الدور الذي يلعبه معهد السياسات العامة على صعيد المساهمة في وضع السياسات، ومساعدة صناع القرار على هذا الصعيد.

وبين أن الاتفاقية، جاءت انسجاما مع رؤية ورسالة معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي، في المساهمة بتعزيز وصيانة الأمن القومي، وجهوده لإرساء اسس علاقات متينة وتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الفلسطينية ذات الاختصاص، لتوطين وتطوير الحقول المعرفية والبحثية المرتبطة بالأمن القومي الفلسطيني، وترشيد السياسات العامة، لاسيما في مجالات تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتعميق التماسك المجتمعي والوطني والسلم الأهلي، والمساهمة في حماية الوطن والشعب والإنسان الفلسطيني من التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية.

كما لفت إلى أن الاتفاقية، تندرج ضمن حرص معهد فلسطين على التعاون والشراكة مع معهد السياسات العامة، الذي يسعى إلى  العمل عن كثب مع أصحاب القرار الفلسطيني في القطاعات العامة والأهلية والخاصة، بحثاً عن حلول  للمشكلات ذات الأهمية والحساسية والصعوبة في مجال بناء السياسات والعمل على تقييمها، ودعم عملية اتخاذ القرار من خلال الأبحاث المتخصصة ذات الجودة العلمية والتحليل الموضوعي، في المجالين النظري والتطبيقي، ووضعها في خدمة الفلسطينيين بشكل عام، عبر المطبوعات والورش وبرامج التدريب وبناء القدرات.

من جهته، أشاد عودة بالتعاون مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، لحيوية الدور الذي يلعبه في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وقال: التعاون مع معهد فلسطين ليس جديدا، لكن من خلال الاتفاقية، فإنه تمت عملية مأسسته بشكل يتفق مع استراتيجية كلا المؤسستين، اللتين تتطلعان دوما إلى دعم عملية التنمية المجتمعية، وتعزيزها.

وأضاف: معهد السياسات العامة يتطلع من خلال الاتفاقية، إلى تقديم إضافة نوعية في المجال البحثي والمعرفي، بما يخدم رسالتنا وفلسفتنا في تعزيز الإنتاج النظري –التطبيقي على صعيد السياسات العامة، ومساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية رصينة ومدروسة، للتصدي للعديد من الإشكاليات والتحديات التي تفرض نفسها على المجتمع.